الميليشيات المسلحة في العراق........الى اين؟؟؟!\ابو احمد البهرزي | شبكة الرافدين الأخباريه شبكة المقاومه - عاش العراق كتاباَ"ورايه "وسيفاَ"دمت للعرب ملاذاَيــاعراق"وشموساَ تجعل الليل صباحاَ

شبكة الرافدين الأخباريه

الجمعة 3 تموز \ يوليو 2009

الميليشيات المسلحة في العراق........الى اين؟؟؟!

أبو احمد البهرزي

عادت الذاكرة الجمعية للشعب العراقي بعد سماع ومشاهدة ما تناقلته وسائل الاعلام وعدد من الفضائيات معززة بالصور المأساوية للشهداء المغدورين الى استذكار ما كان بالامس الفريب من عمليات القتل والتصفية الاجرامية البشعة التي تقوم بها ميليشيات مسلحة تابعة لاحزاب معينة في السلطة وخارجها مارست عملياتها في ضل انعدام الضابط القانوني والسياسي لفعلها في العراق خصوصاً في عام 2006_2007 والتي كانت واحدة من النتائج الطبيعية للقرارات التي اتخذها الحاكم الامريكي المعين من قبل سلطة الاحتلال والتي توجها بجريمة حل الجيش العراقي والاجهزة الاخرى..

ان عمليات التصفية الجسدية لمناطق بعينها بعد فترة من التحسن النسبي للامن نتيجة عودة الشعب بدرجة او بأخرى الى نوع من التوازن النفسي والذهني عززه تهاوي واحتراق وتهافت المشروع الطائفي التدميري ودعاته والذي ترجمه الى تكاتف نوعي بين الشعب واجهزة السلطة الامنية الناشئة وعوامل داخلية وخارجية ادت في المحصلة الى تراجع كبير في عمليات الخطف والقتل والتهجير كانت تقوم بها الميليشيات،، اقول ان هذا الانجاز بدأ او هكذا يلوح انه ما يزال في خطر وارى ان من الواجب ان يطلع القارئ على هذه الميليشيات وحقيقتها وحالها وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذه الاسطر القلائل مع استقراء ما سيكون عليه حال الميليشيات في المستقبل.

اود الاشارة الى تقرير صدر عام 2004 عن معهد الدراسات الاستراتيجية في جنيف جاء فيه ان العراق صار في مقدمة البلدان التي تعاني من كارثة انتشار الاسلحة او التداول الفوضوي للسلاح وان اكثر من 7ملايين قطعة سلاح موزعة في مختلف مدن العراق واكد التقرير ان هذه الترسانه تهدد استقرار العراق ومنطقة الشرق الاوسط.

ان الدستور العراقي نص في مادته التاسعة من الباب الاول في المبادى الاساسية ان دستور العراق الجديد (يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة) وسبق ان نظمت قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الموقف ذاته من تلك الوجودات حيث نصت الفقرة(ب) من المادة 27 على انه لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاظعة مباشرة لقيادة الحكومة العراقية الانتقالية اللا بموجب قانون اتحادي حيث نلاحظ انهذه المادة لم تلغي الميليشيات بصورة قطعية وبما ان المادة 9 اعلاه نصت على الالغاء القطعي للميليشيات اذاً سنركز على تعريف تلك القوات المسلحة التي تحمل سلاحاً وتقف وراء مطالب سياسية محددة والتي تدعي ميليشيات..

مفهوم الميليشيا :

الميليشيا تشكيلات من الفرق التي تتألف من متطوعين مدنيين يتلقون تدريبات على الاسلحة كما يقومون بمساعدة الجيش النظامي اثناء الحرب بعد استدعائهم من اعمالهم ووضائفهم، وجدت هذه الفرق عند الرومان واليونان القدامى وكانت عندهم على جانب كبير من حسن التدريب وجودته وهي تشكل الان حجراً اساسياً في استراتيجية الحرب الشعبية في اطار الدولة الواحدة..

الميليشيات قبل عام 2003 :

في العراق يمكن رصد هذا النمط من الميليشيات ومن التعريف اعلاه قبل عام 2003 حيث وجدت في ضروف مناهضة نظام صدام حسين وحكم حزب البعث حيث تكونت هذه الميليشيات والتي نستطيع ان نذكر ابرزها

1- البشمركة : وتعد الاقدم بين الميليشيات في العراق ويبلغ تعدادها اكثر من خمسين الفاً ويمتد عمرها عشرات السنين وكانت في بدايتها تخضع لسلطة القبائل في المناطق الشمالية واشتركت في معارك مسلحة مع انظمة الحكم المتعاقبة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية مطلع عشرينيات القرن الماضي واستلمت الامن في المناطق الشمالية منذ عام 1991 بعدما انسحبت القوات العراقية من المنطقة في ابريل من ذلك العام..

2- قوات بدر: ميليشيات تشكلت في ايران عام 1983 من الهاربين من نظام صدام حسين والاسرى في السجون الايرانية وبقايا ما يسمى بحركة المجاهدين، وكانت تدين بالولاء للمرجع الايراني علي خامنئي من الناحية الفقهية ثم تحولت الى تقليد على السيستاني، وقد تلقت دعماً مالياً وعسكرياً واعلامياً واستخباراتياً هائلاً من ايران التي كانت قد دخلت في حرب مع العراق عام 1980 _1988 وقد اصدرت هذه القوات العديد من البيانات عن نشاطاتها خلال اكثر من عقدين من تأسيسها.

3- ميليشيات الانصار: تشكلت في عام 1982_1983 بعد انفراط عقد الجبهة الوطنية والقومية التقدمية في العراق الذي كان قائماً بين حزب البعث والحزب الشيوعي حيث رفع الشيوعيون شعار الكفاح المسلح ضد النظام بهدف اسقاطه وكان عناصرها من العرب والاكراد وتمويلها اساساً من الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر الشيوعي وتلقت دعماً بصورة او بأخرى من النظامين في سوريا وايران...

4- ميليشيات الچلبي : وهي ميليشيات شكلت من قبل المخابرات الامريكية في اوربا ضمت العراقيين الهاربين من العراق والعاطلين عن العمل والباحثين عن بطاقة اللجوء بأي ثمن، وقد اقيمت لها معسكرات تدريب في جمهورية الچيك وصاحبها دعاية اعلامية قوية وقد بلغ عدد مقاتليها عشرة الاف مقاتل..

الميليشيات بعد 2003/احتلال العراق/

دخلت الميليشيات المذكورة اعلاه مع قوات الاحتلال وساندتها بصورة او بأخرى خصوصاً قوات البيشمركة من الشمال بينما دخلت قوات بدر من الجنوب بعد تنسيق المواقف والاتفاق على الادوار والاهداف حيث كانت قوات البيشمركة تقوم بدور الادلاء والمرشد في الشمال شانها شأن قوات بدر في الجنوب الى جانب عمليات القاء القبض على قيادات حزب البعث ورموز نظام صدام حسين وتجلت ابرزها في القاء القبض على طه ياسين رمضان في الموصل في اب عام 2004 وتسليمه الى القوات الامريكية وقد غنمت البشيمركة الكثير من الاعتدة والاسلحة من الجيش العراقي ونقلت الى المنطقة الشمالية،

لقد لعبت الاحداث وحالة اللاتوازن النفسي الذهني الى جانب حل الجيش العراقي والترويج للمشروع الطائفي وغياب الهوية المركزية الى نشوء ميليشيات اخرى متخندقة حول الهوية الطائفية مثل جيش المهدي الذي تشكل من عدد من المنتمين لما عرف بالتيار الصدري والذي يؤكد بعض قادته انه ليس جيشاً بالمفهوم المتعارف عليه للجيش الاانه قام بعدد من الاستعراضات العسكرية التي اقامها في مدينة الثورة والصدر الى جانب مليشيات اخرى مثل مليشيات حزب الله والتي لعبت الى جانب الميليشات المذكورة في اولاً كضامن عسكري واجتماعي ولاحقاً سياسي للنظام الجديد، وقد شجع الاحتلال في البدء هذه الميليشيات على الاستمرار بتحقيق هدفين...

الاول :نجاح عملية التفتيت والتشضي للهوية الوطنية من خلال الطائفة

الثاني : حماية الهدف الاول من خلال وجود الضامن له والتي استخدمت في مرحلة لاحقة في عمليات التهجير والقتل والوقوف بوجه المقاومة كمانع ديني/فقهي ومناطقي للحيلولة دون انتشارها في كل العراق.

ومن الانصاف ان نقول ان جيش المهدي قد قام في مرحلة ما برفع راية المقاومة ضد المحتل اللا ان قلة خبرته وحداثة قادته وصغر سنهم وضعف مستواهم مع عدم وجود القاعدة التنظيمية الرصينة ادت الى اختراقه من قبل ميليشيات اخرى جعلته يدخل في مستنقع الاقتتال الطائفي مما حمله وزراً كبيراً مما جرى في عامي 2006 -2007

- لقد عملت الميلشيات في صراع محموم بينها على التغلغل في الاجهزة الامنية خصوصاً الداخلية والدفاع وباقي الاجهزة بغية السيطرة على ادارة البلاد، حيث كان ذلك واضحاً في حالة الصدام التي وصلت الى حد التصفيات في ما بينها والتي تجلت في المعارك التي عرفت بمعارك النجف بين جيش المهدي والقوات الامريكية و(العراقية) حيث انهارت قوات وزارة الداخلية بأستثناء الفوج 36 الذي كان يضم ميليشيات بدر وحزب الدعوة حيث بقي متماسكاً والذي كان له الدور الكبي رفي تصفية واعتقال قادة جيش المهدي في معارك الجنوب عام 2008.واستنزاف الجيش العراقي من خلال ادخاله في صراعات جانبية مثل الصراع ضد القاعدةواستنزافه صورة مستمرة

نلاحظ من جهة اخرى الغياب الكامل من الناحية الاعلامية لميشيليات احمد الجلبي والتي هي ميليشيات اعدت لعمليات الخطف والقتل والاغتيال لرموز نظام صدام حسين حيث كان عملهم وما زال تحت الارض..

اما ما يخص ميلشيات الانصار التابعة للحزب الشيوعي فقد انتهت عملياً واعلن السيد صولاغ وزير الداخلية ان الانصار هم الوحيدون الذين سلموا اسلحتهم طوعاً واشيع حينها ان عددهم كان تسعين مقاتلاً فقط ولا يملكون اللا الاسلحة الخفيفة.

لقد عملت الميلشيات على ابقاء العراق والجيش العراقي والاجهزة الامنية في حالة من التاخر والتخلف على صعيد التدريب والتجهيز والنوع حيث عملت على تغلغل عناصرها السئية في مصادر صنع القرار التاثير والذي تجلى واضحا في الاداء البعيد كل البعد عن تاريخ واخلاقيات الجيش العراقي وقوة الامن الداخلي (اغتصاب، قتل، خطف، تعذيب وحشي....والخ)

ومنع الاخرون من تسليح الجيش العراقي بحجة ان اللجيش في حالة عودته قويأ فانه قد يستخدم السلاح ضد هذه المبليشيات

ولم تنسى هذه الميليشيات ما للمال من دور في معادلة الثروة تعني القوة حيث عملت على السيطرة على المناطق الصناعية و الانتاجية وتهجير المناوئين لها والرافضين لمشروعها مع الامتداد الاقليمي لرأس مال الموالين لها بغية خلق ضامن اقليمي لمصالحها يؤسس ارضية من المنفعه المتبادلة تكون اساساً لاستمرار الدعم السياسي امشروعها التدميري

مستقبل الميليشيات:

ان التجربة التاريخية في التعامل مع موضوع الميليشيات يكون في معادلة ان من يريد دولة دستورية ديمقراطية ضامنة للسلم الاجتماعي يجب ان تكون دولة خالية من الميليشيات وذلك يتم من خلال

ادخال فقرة واضحة في الدستور تحظر قيام الميليشيات او الدعوة الى تكوينها او الترويج لشرعيتها تحت أي حجة او يافظة مع انزال اقصى العقوبات بالمخالفين لها.

بناء الجيش العراقي على اسسس وطنية وتسليحه باحدث الاسلحة ليكون الضامن للامن الوطني مع حصر السلاح بيد الدولة حصراً.

تطهير االاجهزة الامنيه والعسكرية (الدفاع والداخلية) من أي عنصر سبق و ان كان عضواً في أي مليشيا وعدم تشغيلهم في الوضائف المدنية مع صرف رواتب مجزية لهم كرواتب تقاعدية

القيام بعملية جمع الاسلحة قائمة اساساً على مشروع توعوي الى جانب استخدام اساليب الاغراء والقسر في ذلك وبيان مخاطر بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة..

ان مستقبل العراق ورفاهية ابنائه ووحدة اراضيه واستقلاله يعتمد على ماذكر في النقاط الثلاث مع ضرورة قيام قادة الميليشيات بالزام انفسهم بحل مليشياتهم بتعهدات امام القضاء تكون ملزمة ورادعه لهم ...

أبو احمد البهرزي

يرجى الأشاره الى المصدر -شبكة الرافدين الأخباريه

ليس بالضروره كل ما ينشر يعبر عن رأي شبكة الرافدين الأخباريه